معنى السوق كما عرفته الجمعية التابعة للتسويق الأمريكية "بأنه مجموع القوى أو الشروط التي يتخذ البائعون والمشترون على أساساها قرارات ينتج عنها انتقال السلع والخدمات". وكما عرَّف كوتلر وأرمسترونج السوق أنه "جميع المستهلكين المحتملين الذين يتشابهون في حاجاتهم ورغباتهم ولديهم الرغبة في عمليات التبادل التجاري والمقدرة عليها لإشباع الحاجات والرغبات".
يعتبر سوق العقارات في السعودية من أكبر القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثيرًا على التنمية الوطنية. فقد شهد هذا السوق تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، مدفوعةً برؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العقارية، وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى. في هذا المقال، سنتناول أنواع سوق العقارات في المملكة العربية السعودية والتحديات التي تواجه السوق، والفرص المتاحة للمستثمرين والمطورين العقاريين.
نظرة عامة عن سوق العقارات السعودية
يعد القطاع العقاري في السعودية من القطاعات الحيوية التي تشهد نمو متسارع في قطاع الأعمال، مدفوعًا بزيادة الطلب على السكن، والاستثمارات الحكومية، والتوسع العمراني في المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، والدمام. ويرتبط سوق العقارات بعدة عوامل اقتصادية، مثل معدلات النمو السكاني والسياسات التنظيمية وأسعار الفائدة، وتوجهات المستثمرين. فمن أبرز ملامح السوق العقاري السعودي توافد المشاريع الضخمة المدعومة من الحكومة السعودية مثل مشروع نيوم ومشروع القدية. بالإضافة إلى التوجه نحو تطوير المدن الذكية والمستدامة، ومن الملامح التي نلاحظها على السوق ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بسبب توفر برامج التمويل العقاري، ونلمح تحول في نمط الإسكان وأصبحت الشقق السكنية أكثر طلبًا من الفلل التقليدية.
حجم السوق العقاري السعودي
لا نختلف أن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وأهمية، حيث شهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة. وفقًا لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي صدر في أكتوبر ٢٠٢٤، قُدِّر فيه حجم سوق العقارات في المملكة بنحو ٦٩.٥١ مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى ١٠١،٦٢ مليار دولار بحلول ٢٠٢٩.
وفي عام ٢٠٢٣، بلغت قيمة الصفقات العقارية في المملكة حوالي ٦٣٠ مليار ريال سعودي، ما يعادل نحو ١٦٨ مليار دولار أمريكي، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في القطاع العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن ينمو سوق العقارات السكنية من ٤٣،٧٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٣ إلى ٦٢،٨٤ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٨، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ٧،٥٪ خلال هذه الفترة.
تُظهر هذه الأرقام والتوقعات الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي، مع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز هذا القطاع وتحقيق أهداف رؤية المملكة٢٠٣٠.
أنواع العقارات في السعودية
يتنوع القطاع العقاري في السعودية ليشمل عدة أنواع من العقارات التي تلبي احتياجات مختلفة، سواء للأفراد أو الشركات أو المستثمرين. وتنقسم هذه العقارات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: السكنية، التجارية، والصناعية، بالإضافة إلى الأراضي التي تُستخدم لأغراض متنوعة. سنتحدث عن كل نوع بشيءٍ من التفصيل.
العقارات السكنية
ونعني بها الوحدات المخصصة للسكن، والتي تتفاوت في الحجم والتصميم ومن أبرز أنواعها: الشقق السكنية، وهي تعتبر الأكثر شيوعًا في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام وتزداد شعبيتها بسبب انخفاض تكلفتها مقارنةً بالفلل والتي تتميز بسهولة صيانتها وتوافر الخدمات القريبة منها
تأتي بعد ذلك الفلل السكنية وهي التي تصنف ضمن الخيارات الفاخرة للسكن، حيث توفر مساحات أكبر وخصوصية أكثر مقارنةً بالشقق، ولها نوعين إما تكون مستقلة أو ضمن مجمعات سكنية التي توفر خدمات الأمن والصيانة والمرافق الترفيهية. نأتي للنوع التي تستهوي فئة الشباب المتزوجين حديثًا وهي الدوبلكسات والتاون هاوس. والدوبلكس هي وحدة سكنية مكونة من طابقين أو أكثر وتستخدم لعائلة واحدة أو عائلتين. والتاون هاوس عبارة عن وحدات متصلة ببعضها، وأصغر من الفلل وتعتبر الخيار المناسب للأسر الصغيرة والمتوسطة.
نأتي للشقق الفندقية والمخدومة التي تناسب الأفراد والعائلات الذين يحتاجون لإقامة مؤقتة مثل المسافرين ورجال الأعمال غالبًا تكون مؤثثة وتقدم خدمات التنظيف والصيانة. وآخر نوع من الوحدات السكنية وهي الوحدات ضمن الأبراج التي بدأت تنتشر في المدن الكبرى خاصةً مع التطور العمراني والتي توفر إطلالات مميزة وخدمات متكاملة.
العقارات التجارية
تشمل العقارات المخصصة للأعمال والاستثمارات التجارية، وهي أساسية للنشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ومن أبرز أنواعها: المكاتب التجارية وهي التي تستخدمها الشركات والمؤسسات. وتتواجد غالبًا في المناطق التجارية الرئيسية مثل مركز الملك عبد الله المالي في الرياض. يتبع ذلك المجمعات التجارية المولات وهي التي تضم المحلات التجارية، المطاعم والمقاهي، وتعد من أبرز الوجهات الاستثمارية والتي تتميز بإقبال عالٍ من المستهلكين، مما يجعلها استثمارًا مربحًا. ونأتي لأشهر العقارات التجارية وهي المحلات التجارية والمباني متعددة الاستخدامات التي تضم المحلات الواقعة على الشوارع الرئيسية والتي يتم تأجيرها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تضم محلات في الطوابق الأرضية ومكاتب أو شقق في الطوابق العلوية.
وأخيرًا الفنادق والشقق الفندقية، تعد جزءًا مهمًا من قطاع الضيافة والسياحة، خاصة مع تنامي السياحة الداخلية والدينية في المملكة.
العقارات الصناعية
تشمل العقارات التي تُستخدم في الأنشطة الصناعية والإنتاجية، مثل المصانع وتُستعمل لإنتاج السلع والبضائع وغالبًا ما تكون في المدن الصناعية مثل المدينة الصناعية الثانية بالرياض، وفي المرتبة الثانية المستودعات والمخازن التي تُستخدم لتخزين البضائع والمنتجات قبل توزيعها وهي ضرورية لسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية. ولا نغفل عن الورش الصناعية التي تُصمم بمساحات صغيرة للصناعات الخفيفة والحرف اليدوية مثل النجارة والحدادة. وأخيرا محطات الوقود التي تصنف كعقار صناعي تجاري، حيث توفر خدمات التزود بالوقود والصيانة السريعة للسيارات وبعض المحلات الخدمية التي تخدم عابري الطرق.
الأراضي
وتشمل الأراضي التي لم يتم تطويرها بعد، والتي تستخدم لأغراض مختلفة مثل الأراضي السكنية المخصصة لتطوير العقارات السكنية، سواء كانت فلل أو مجمع شقق. والأراضي التجارية التي تستخدم لبناء المجمعات التجارية أو الفنادق أو الأبراج المكتبية. والأراضي الصناعية تستخدم لإنشاء المصانع والمستودعات. والأراضي الزراعية التي قد يتم تحويلها إلى أراضي استثمارية مستقبلية مع توسع المدن.
العرض والطلب في القطاع العقاري بالسعودية
يعد التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري السعودي أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار العقارات ونمو القطاع واستقراره. وفي السنوات الأخيرة شهد السوق تحولات كبيرة نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسات حكومية وتغيرات ديموغرافية، مما أدى إلى تذبذب مستويات العرض والطلب في بعض المناطق والقطاعات العقارية.
العوامل المؤثرة على الطلب في السوق العقاري السعودي
النمو السكاني وزيادة عدد الأسر.
تشهد المملكة نمو سكاني مستمر لأن عدد السكان تجاوز ٣٥ مليون نسمة ومع ارتفاع حاجة الشباب الذين يحتاجون إلى مساكن جديدة يتزايد الطلب على العقارات السكنية. بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى٧٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
برامج الإسكان والدعم الحكومي.
أطلقت الحكومة السعودية عدة برامج مثل سكني والإسكان التنموي لتوفير حلول تمويلية للمواطنين، وهذه نتيجة تعزز الطلب على العقارات السكنية. والتمويل العقاري المدعوم ساهم في رفع القدرة الشرائية للأفراد، مما زاد من الإقبال على شراء الوحدات السكنية.
التحضر والتوسع العمراني.
بسبب توفر العمل والخدمات في المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، والدمام، يزداد الطلب على العقارات.
ووجود مشاريع البنية التحتية الجديدة مثل مترو الرياض، يعزز من الطلب على العقارات في تلك المناطق.
الاستثمارات العقارية والتوجه نحو العقارات التجارية.
شهدت العقارات التجارية (مثل المكاتب والمولات) زيادة في الطلب بسبب التوسع الاقتصادي ودخول شركات جديدة إلى السوق ومع تزايد قطاع السياحة، ارتفع الطلب على الفنادق والشقق الفندقية، خاصة في المدن المقدسة مثل مكة والمدينة.
هـ. تأثير الفائدة وأسعار التمويل العقاري
انخفاض أسعار الفائدة يحفز الأفراد على شراء العقارات عن طريق القروض العقارية.
ارتفاع الفائدة يقلل من القدرة الشرائية، مما يؤدي إلى تباطؤ الطلب.
العوامل المؤثرة على العرض في السوق العقاري السعودي
هناك الكثير من العوامل المؤثرة في سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية تتلخص في:
مشاريع الإسكان والتطوير العقاري
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشاريع ضخمة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية
فقد عمل المطورون العقاريون على توفير مساكن متنوعة بين الفلل، الشقق، والتاون هاوس، لتلبية احتياجات السوق.
تكلفة مواد البناء والعمالة
شهدت أسعار مواد البناء مثل الحديد والإسمنت تقلبات أثرت على تكلفة البناء، مما دفع بعض المطورين إلى تقليل مشاريعهم. بالإضافة إلى نقص العمالة المدربة وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة زاد من تكلفة التطوير العقاري، مما أثر على حجم المعروض.
توافر الأراضي وقوانين التطوير العقاري
تقييد استخدام بعض الأراضي داخل المدن الكبرى أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي، مما أثر على قدرة المطورين على تقديم وحدات بأسعار مناسبة.
وبعض اللوائح التنظيمية أدت إلى تأخير تطوير المشاريع العقارية، مما أثر على سرعة زيادة العرض.
مميزات السوق العقاري السعودي
يُعتبر السوق العقاري السعودي من أكثر الأسواق العقارية جذبًا للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، نظرًا لما يتمتع به من مقومات قوية تدعمه ليكون أحد القطاعات الرائدة في المنطقة. إليك أبرز مميزاته:
سوق ضخم ونامٍ باستمرار
يُعد السوق العقاري السعودي من أكبر الأسواق العقارية في الشرق الأوسط. ويرجع هذا إلى تقدير حجمه ب٦٩ مليار دولار، مع توقعات بنموه إلى أكثر من ١٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٩. ويشهد القطاع العقاري التوسع المستمر بفضل المشاريع الضخمة التي تُقام في مختلف المناطق.
دعم حكومي قوي وتشريعات محفزة
أطلقت المملكة العربية السعودية عدة برامج لدعم القطاع العقاري. مثل برنامج "وافي" و "سكني" لتنظيم البيع على الخارطة والذي يحقق الشفافية وجاذبية السوق. وتم تطوير الأنظمة والتشريعات مثل نظام رسوم الأراضي البيضاء لزيادة المعروض العقاري ورفض سياسة الاكتناز لدى بعض المستثمرين. بالإضافة أن البنوك أصبحت تقدم حلول تمويلية مرنة لدعم تملك المواطنين للعقارات ولا نغفل عن الدور الريادي التي قامته به صندوق التنمية العقاري.
قطاع تجاري وصناعي متطور
مع زيادة الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال للشركات الدولية، ازداد الطلب على العقارات التجارية مثل المكاتب والمجمعات التجارية والفنادق، وتوسعت قطاعات اللوجستيات والتجارة الإلكترونية وساهمت في رفع الطلب على المستودعات والمخازن.
عوائد استثمارية مجزية
يُعتبر السوق العقاري السعودي من الأسواق التي توفر عوائد استثمارية مرتفعة مقارنة بأسواق أخرى محتلة مراكز متقدمة عالميًا خاصة في المدن الكبرى وهذا يعود بسبب العائد على الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية مرتفع بفضل الطلب القوي والإيجارات المستقرة.
فرص الاستثمار للأجانب
سُمِح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات في مناطق محددة ونقصد بالمحدد، أن منع التملك مازال جاريًا على مكة والمدينة إلا أن هذه المنطقتين من الوجهات العقارية المفضلة للمستثمرين للتطوير في قطاع السياحة والضيافة الدينية. جميع هذه العوامل زادت من جاذبية السوق للاستثمارات الدولية.
بيئة تنظيمية أكثر شفافية
تم تطوير الأنظمة القانونية والضوابط الحكومية لتنظيم السوق العقاري وسن التشريعات في صالح الجميع من يتعامل في السوق العقاري السعودي، وهذا عزز الشفافية وحمى حقوق المستثمرين والملاك والمستأجرين
كما شهد السوق تحولاً رقميًا باهرًا وتم إطلاق منصات مثل "إيجار" و"البورصة العقارية" و"ناجز" التي ساهمت في تسهيل المعاملات العقارية.
تنوع العقارات المتاحة
يتوفر في السوق العقاري السعودي مجموعة متنوعة من العقارات، بدءًا من الشقق والفلل الفاخرة، إلى المجمعات السكنية والأبراج والمولات، مما يعرض خيارات متعددة للمستثمرين والمشترين.
التحديات التي تواجه سوق العقارات في السعودية
رغم التطورات الإيجابية إلا أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يواجه بعض التحديات، ومنها ارتفاع تكاليف البناء مثل الحديد والإسمنت وهذا يؤثر على تكلفة المشاريع العقارية كما أن نقص العمالة الماهرة يمثل تحدي إضافي. وتواجه بعض المدن الكبرى مثل العاصمة الرياض عقبة في توفر الأراضي المناسبة للتطوير العقاري مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والتجارية. ويتأثر السوق العقاري في المملكة العربية السعودية بالعوامل الاقتصادية العالمية، مثل أسعار النفط والتضخم العالمي، والتي قد تؤثر على القدرة الشرائية والاستثمارات العقارية.
الفرص الاستثمارية في السوق العقاري السعودي
يقول قانون السوق في "خضم التحديات تأتي الفرص". هناك العديد من المجالات التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها في السوق العقاري السعودي، ومنها الاستثمار في الإسكان الميسر حيث تسعى الحكومة السعودية إلى توفير مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين، مما يفتح الباب أمام المطورين العقاريين للاستثمار في مشاريع الإسكان الميسر المدعومة حكوميًا. ومع توسع قطاع الأعمال في المملكة، يزداد الطلب على المساحات المكتبية والمراكز التجارية، خاصةً مع دخول الشركات الأجنبية للسوق العقاري. فمع التركيز على تطوير السياحة الداخلية وزيادة عدد الزوار، يعدُّ الاستثمار في الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية فرصة واعدة بالأخص في المدن السياحية مثلا العلا والبحر الأحمر. وتعمل السعودية على تطوير مدن ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة والاستدامة، مثل نيوم مما يوفر فرصًا للاستثمار في تقنيات البناء المستدامة والمشاريع البيئية. وتسعى حكومة المملكة إلى تطوير مناطق جديدة خارج المدن الكبرى، مثل مشاريع الإسكان في ضواحي الرياض وجدة، مما يتيح فرصًا للاستثمار في هذه المناطق الناشئة.
هل سترتفع أسعار العقارات في السعودية 2025؟
تشير التوقعات الحالية إلى احتمال ارتفاع أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال عام ٢٠٢٥. وفقًا لتقرير نشرته "العربية" في ٢ مارس ٢٠٢٥، شهدت أسعار بيع وإيجار العقارات السكنية في الرياض ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في المناطق الشمالية من المدينة، مدعومة بزيادة الطلب على العقارات الفاخرة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير صحيفة "الاقتصادية" في ١٩ يناير ٢٠٢٥ إلى أن أسعار العقارات السكنية ارتفعت بنسبة ٣،١٪ مع زيادة أسعار الأراضي السكنية بنسبة ٢،٥٪ والشقق بنسبة ٢،٩٪، والفلل بنسبة ٦،٥٪ يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على السكن نتيجة الطفرة الاقتصادية في البلاد وبرامج التمويل السكني الضخمة التي تهدف إلى رفع نسب تملك المواطنين لمساكنهم.
من جهة أخرى، هناك توقعات بأن يشهد سوق العقارات السكنية الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، نموًا مستدامًا خلال السنوات القادمة. وفقًا لدراسة صادرة عن "مارك نتل أدفايزرز"، بلغ حجم سوق العقارات السكنية الفاخرة في دول الخليج ١٧٦،٩٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يصل ٢١٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢،٩٨٪ خلال الفترة من ٢٠٢٥ إلى ٢٠٣٠.
مع ذلك، يجب مراعاة أن توقعات السوق العقاري قد تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك السياسات الاقتصادية، وأسعار الفائدة، وتوافر التمويل، والعرض والطلب. لذا، يُنصح المستثمرون والمشترون بمتابعة المستجدات الاقتصادية والسياسات الحكومية المؤثرة على السوق العقاري لاتخاذ قرارات مدروسة.
هل يمكن للمغتربين شراء عقارات أو منازل في السعودية؟
نعم، يمكن للمغتربين شراء العقارات في السعودية لكن ذلك يتم وفق ضوابط وشروط محددة. والأجانب على قسمين منهم المقيم والغير مقيم، بنسبة للمقيمين يسمح لهم بشراء العقارات السكنية، لكن يجب أن يكون المقيم حاصل على إقامة سارية المفعول ويتقدم للجهات المختصة للحصول على الموافقة ولا يسمح للمقيم بتملك أكثر من عقار واحد للسكن الشخصي. أما لغير المقيمين فالتملك يكون بدافع الاستثمار وليس للسكن فيُسمح بتملك العقارات للأغراض التجارية مثل المكاتب والمجمعات السكنية والفنادق، ولكن بشرط أن يكون لديهم شركة مسجلة في السعودية. ويُسمح أيضاً للشركات الأجنبية بتملك العقارات في المملكة إذا كانت جزءًا من استثمار أجنبي معتمد من وزارة الاستثمار السعودية.
الأمر الذي لا يُسمح للمغتربين تملكه هي العقارات قي مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ولكن يمكنهم استئجار العقارات بعقود طويلة الأجل. بالنسبة للشركات الأجنبية المدرجة في سوق الأسهم يسمح لها بتملك العقارات في هذه المناطق لأغراض الاستثمار والتطوير فقط.
في السنوات الأخيرة، هناك توجّه نحو تسهيل تملك الأجانب للعقارات كجزء من رؤية السعودية ٢٠٣٠، حيث تسعى المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن يتم تحديث الأنظمة في المستقبل لتسهيل الإجراءات بشكل أكبر.
فإذا كنت مقيماً في السعودية وترغب في شراء عقار، فمن الأفضل مراجعة الجهات المختصة مثل وزارة العدل، ووزارة الاستثمار، وصندوق التنمية العقارية لمعرفة أحدث القوانين واللوائح المتعلقة بالتملك العقاري
ما هو متوسط سعر العقار في المملكة العربية السعودية؟
تشهد أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية أرقام فارقة بناءً على الموقع ونوع العقار والمساحة.
أسعار الشقق السكنية في الرياض والمناطق الناشئة والمتطورة حديثًا في الأحياء مثل النرجس والياسمين، تتراوح أسعار الشقق بين ٦٠٠ ألف مليون ريال سعودي. بينما أسعار الفلل السكنية للميزانية المتوسطة تتراوح بين مليون و٥٠٠ ألف و٢ مليون ريال سعودي. أما المناطق الفاخرة يصل السعر إلى ٣ مليون ريال سعوي.
وأسعار الشقق في جدة في المناطق المتوسطة بين ٥٠٠ ألف و٩٠٠ ألف ريال سعودي، بينما المناطق الفاخرة في جدة قد تتجاوز مليون و٢٠٠ ألف ريال سعودي. نأتي للتصنيف الثالث في أكبر مدن السعودية وهي الدمام والخبر والتي تتراوح أسعار الشقق في المناطق المتوسطة فيها بين ٤٠٠ ألف و٨٠٠ ألف ريال سعودي، والمناطق الفاخرة تصل أسعار الشقق إلى مليون ريال.
هذه الأرقام هي تقديرات تقريبية وقد تختلف الأسعار الفعلية بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك الموقع الدقيق، جودة البناء، والمرافق المتوفرة. يُنصح دائمًا بالتحقق من المصادر المحلية الموثوقة والتواصل مع وسطاء عقاريين معتمدين للحصول على أحدث المعلومات حول أسعار العقارات في المنطقة المستهدفة.
ختامًا
يُعدّ سوق العقارات في السعودية من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، حيث يمر بمرحلة تحول كبيرة تتماشى مع رؤية ٢٠٣٠. ورغم التحديات التي تواجه السوق السعودي، إلا أن الفرص الاستثمارية المتاحة تجعله قطاع جاذب للمطورين والمستثمرين المحليين والدوليين. ومع استمرار الابتكار والتنظيم الحكومي، من المتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي نمو مستدام وتحول كبير نحو بيئة أكثر شفافية وكفاءة.
